عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، وجهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر.
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية ل مؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية، وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على قطاع المياه، والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe"، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 .
وأكد سويلم أهمية إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابيًا على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الاصحاح البيئي بها .
كما أشارت وزيرة البيئة الى التعاون المستمر بين الوزارتين في ملف تغير المناخ، واستكمال هذا التعاون في البناء على الجهود والمخرجات السابقة في هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى ٢١٠٠، والخاصة بإعداد سيناريوهات لآثار تغير المناخ على التنمية، لتكون عون لصانع القرار، والتي تم الانتهاء من اعداد المرحلتين الأولى والثانية لها ويتم التنفيذ التجريبي لها، مشيرة إلى إمكانية البناء على هذه المخرجات في إعداد الخطة القومية لنوبات الطقس الجامحة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الري، وأيضًا في أعمال اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتفاع منسوب البحر برئاسة وزارة الري لإعداد تقرير مشترك بين الوزارات المعنية ومركز دعم واتخاذ القرار.
وناقشت وزيرة البيئة أيضًا الإجراءات الخاصة بمشاركة وزارة الري في الجناح المصري ب مؤتمر المناخ COP28 بعدد من الفعاليات التي تعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ في مجال الموارد المائية، ومنها التقدم في مبادرة "AWARe" المعنية بالمياه والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر COP27، مع إمكانية عرض المبادرة فى الجناح المصري وأجنحة المنظمات المختلفة، للحفاظ على الزخم القائم حولها، وادراجها ضمن الجلسات الخاصة بالمياه، لافتةً إلى طرح المبادرات الأخرى لاستكمال العمل عليها ومنها مبادرة ENACT "الحلول القائمة على الطبيعة"، حيث تم إقامة سكرتارية فنية لها، ووقع عليها عدد 20 دولة، وتم حشد تمويل لها من ألمانيا وأمريكا.