كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر 2023، أن المصلحة قامت بإجراء 12665 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 2838 دراسة فنية متخصصة تضمنت 2705 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و59 دراسة فنية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و51 دراسة فنية لـ مصلحة الضرائب، و23 دراسة لاستخدام حصص الكحول.
كما قامت المصلحة، بمنح تراخيص وأذون لـ3540 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 778 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، والقيام بـ638 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 1853 مصنع، كما تلقت المصلحة 581 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 11515 إستشارة فنية.
وقال المهندس إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف "أمين"، أن الحملات الرقابية المتنوعة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء والبويات والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والجلود والبلاستيك بالإضافة إلى مصانع المنتجات الغذائية والطبية ومراكز الخدمة، وتم إجراء جزء من هذه الحملات بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والرقابة الادارية ومباحث التموين والغش التجاري.
