أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، الهدف منه التيسير على المواطنين في موضوع التراخيص والبناء.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قانون التصالح يحقق الأهداف الإيجابية في تقنين أوضاع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن القانون سيقضى على 70% من مشاكل البناء المخالف.
وأضاف، مساء اليوم السبت، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيحل نحو مليون مخالفة كان هناك صعوبة في حل في قانون البناء القديم، موضحًا أن كل من تقدم لإجراء التصالح في مخالفات سيتم التصالح فورا، وكما أن كل من دفع 25% للتصالج سيتم محاسبته على السعر القديم.
وتابع: قانون التصالح سيقضي على الارتفاعات غير القانونية للوحدات السكنية، كما أن هناك نحو 100 ألف طلب حصلوا على نموذج 10، من إجمالي 2,8 مليون طلب تصالح ينتظر الموافقة عليها، كما أن الموافقة على قانون التصالح الجديد سيلغي تماما القانون القديم.