تمكنت السلطات الروسية من منع حدوث الانهيار الاقتصادي الذي هدد البلاد بعد فرض العقوبات الغربية غير المسبوقة في عام 2022، وتمكنت بعد ذلك من الانتقال إلى النمو.
أعلن ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وقال في حديث تلفزيوني: "كان هناك تهديد بالانهيار، وفعلا اضطررنا لحشد كل الموارد وا لقوى الداخلية من أجل منع هذا الانهيار".
وأشار ممثل الكرملين إلى أن الاقتصاد الروسي، خضع حينها لعبء العقوبات غير المسبوقة.
وأضاف بيسكوف: "لم تواجه أي دولة في العالم من قبل، ومن الناحية النظرية لا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل مثل هذه الضربة".
وشدد على أن ذلك حدث بعد عامين من ظهور كوفيد، الذي شكل أيضا ضربة كبيرة للاقتصاد.
وقال بيسكوف: "بفضل القرارات الثاقبة والحكيمة التي اتخذتها قيادة البلاد، وبفضل العمل الضخم الذي قامت به الحكومة الروسية، بات من الممكن الوصول إلى مرحلة الاستقرار، ومن ثم، بطريقة غير متوقعة على الإطلاق، الدخول في مسار النمو".
ووفقا له، تم بذل كل الجهود الممكنة من أجل تحقيق ذلك، ولكن من المستبعد أن يكون هناك من توقع أن يكون حاليا ليس فقط 2٪، كما توقعت المفوضية الأوروبية، بل ما يقرب من 3٪.
وتابع بيسكوف: "هذا يشير إلى أنه لا تزال لدينا إمكانات كبيرة للغاية، والتي، خلال فترة التعبئة القصوى ورباطة الجأش الداخلي، تسمح لنا بالتعامل مع أي ضربات. الآن، بالطبع، المهمة هي الحفاظ على معدلات النمو هذه. 3٪ معدلات نمو غير كافية التي يجب أن تكون أعلى، الجميع يفهم ذلك، نحن بحاجة إلى سد العديد من الفجوات".