وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، ما من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
ويجيز مشروع ال قانون التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها في القانون القائم، وفقا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وتؤكد اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، التي نظرت مشروع القانون، أن المشروع أقام توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون استهدف كذلك تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق)، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
وتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام الإصدار والقانون المرافق له.