قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قيادات صنع القرار في الدول كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مضيفا أن قانون التصالح حاجة استثنائية واضطرينا نعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.
وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن اللي خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد.
وتابع السجيني، أن مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، وكنا عايزين نوصل لحلول وسط، مضيفا أن المليون اللي خارج الحيز العمراني هيتقبل 90% من طلبات التصالح بتاعتهم، مؤكدا أننا سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق ل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراع، لافتا إلى أن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور.
وأكد أن التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، لافتا إلى أن محظور التصالح على مخالفات واجهات المباني ما عدا القرى.