قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مشيرا الى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي وبعد صدوره سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الاثنين، بالجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ومشاركة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
ووجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه كان السبب والداعم الرئيسي في صدور قانون التصالح بمخالفات البناء، منوهًا بأن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.
وأضاف أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية بجميع المحافظات للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.
وتابع "أتوجه بخالص الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على كل الجهد المبذول بهذا القانون، والتعاون الكبير بين النواب والحكومة"، مؤكدا أنه استطاع أن يحقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة.
وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
ومنح ال قانون التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.