أطلقت الدولة البرنامج القومي للحد من الزيادة السكانية، وهو عبارة عن برنامج دعم مالى لتنظيم الأسرة بتقديم 100 جنيه شهريًا لكل زوجة تنجب طفلين فقط وتحصل على إجمالى هذا المبلغ بعد إتمام 45 عاما ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التي تشارك في تنفيذها عدة وزارات، إذ يهدف المشروع إلى رفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، وتنفيذ حملات للتوعية بالقضية السكانية، لذا في هذه السطور قدمنا عده تساؤلات للعديد من الخبراء عن هذه الحملة هل ستؤتى ثمارها لاحقاً في الحد من الأزمة السكانية في مصر.
وفى هذا الصدد، يقول الخبير السكانى دكتور عمرو حسن: إن أهم النجاحات التى تحققت فى تجارب برامج تنظيم الأسرة فى العالم، أدت إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التنمية الاقتصادية، والتخفيف من سرعة النمو السكانى مما أدى إلى زيادة قدرة تلك البلدان على التصدى للفقر، وحماية البيئة وإصلاحها، وبناء القاعدة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الدخل القومى مما انعكس مباشرة على نصيب الفرد منه.
وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الـ 14 عالميًا والأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا من حيث عدد السكان، مضيفًا أن قضية الزيادة السكانية ليست قضية الحكومة بمفردها بل المجتمع والشعب ككل.
وأوضح أن مشروع تنمية الأسرة المصرية نجح فى تحقيق أهدافه من خلال تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ من أجل ضبط النمو السكانى والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، مما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية، كما قال، إن هذه المبادرة من أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
وأكد أن وزارة المالية ستقوم بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى «حساب المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية»، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التى يتفق عليها الطرفان فى إطار المشروع.