أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية لاسيما على المستوى الاقتصادي، وحرص الحكومة المصرية على دفع تلك العلاقات؛ انطلاقًا من العلاقات الوطيدة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير التجارة السعودي لمصر.
وثمنت الوزيرة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية الذي تم من خلاله تمويل عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر لاسيما في شبه جزيرة سيناء.
وأكد الوزيران خلال اللقاء، على العلاقات المشتركة والتاريخية بين مصر والسعودية، والحرص على المضي قدمًا نحو مزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وبحثا العلاقات المشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية والتنسيق المشترك في ضوء ما تضطلع به تلك المؤسسات من دور مهم لدفع قدرة الدول النامية والناشئة على تعزيز النمو الشامل والمستدام، والحفاظ على مكتسبات التنمية.
وناقش الوزيران الجهود الدولية الجارية لإعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي وتعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتوحيد الرؤى بشأن تلك القضايا، مستعرضين التجارب والعلاقات القائمة مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية وتعزيز التعاون الإنمائي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى العلاقات الوطيدة التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تهدف لدفع جهود التنمية المستدامة في إطار أولويات الدولة ورؤيتها لتعزيز النمو والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم في الوقت الحالي.
واستعرضت نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفِّي) الذي أطلقته مصر بمؤتمر المناخ COP27 وعلى مدار عام كامل تم تعزيز التنسيق المشترك مع مختلف المؤسسات الدولية والتحالفات الدولية بمجال المناخ؛ لحشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لمشروعات التحول الأخضر في مصر.
من جانبه، أكد وزير التجارة السعودي تطلعات المملكة العربية السعودية للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات.
يذكر أن حجم محفظة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية منذ بدء التعاون عام 1975 بلغت نحو 2.3 مليار دولار تم من خلالها تمويل 32 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق والكباري، والزراعة والإسكان، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون نحو 869.2 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات.
ويعد برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء أحد أبرز صور التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات متنوعة على رأسها مشروع محطة معالجة مياه صرف المحسمة، ومحطة صرف بحر البقر، وتدشين جامعة الملك سالمان، ومشروع التجمعات السكنية والزراعية بشبه جزيرة سيناء.