أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه لا يمكن ضمان السلام بدون تنمية شاملة ومستدامة لا تترك أحدًا يتخلف عن الركب، داعيًا الدول إلى التخلي عن منطق المنافسة الصفرية وإعادة الالتزام بالتعاون والتمسك بالشجاعة لتقديم تنازلات من أجل تأمين السلام وتعزيز التنمية.
وأشار "جوتيريش" إلى أن تسعة من البلدان العشرة ذات أدنى مؤشرات للتنمية البشرية، شهدت صراعات أو أعمال عنف في السنوات العشر الماضية، وأن انعدام المساواة والحرية وانتشار الفساد والفوضى المناخية هي أيضا عوامل تهيئ الظروف لانتشار الصراع وعدم الاستقرار.
وشدد الأمين العام على ضرورة العمل بإلحاح وطموح أكبر بكثير، لأن بناء السلام يأتي من خلال تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والقدرة على الصمود، خاصة مع خروج العالم عن المسار الصحيح لتحقيق 85 في المائة من أهـداف التنمية المستدامة.
وجدد الأمين العام دعوته إلى اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح المؤسسات العالمية، بما في ذلك الهيكل المالي الدولي ، لتكون أكثر تمثيلًا لواقع اليوم وأكثر استجابة لاحتياجات الاقتصادات النامية.
وذكَّر أعضاء مجلس الأمن بخطته التحفيزية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن الاستثمار في التنمية اليوم يعني الاستثمار في غد أكثر سلامًا.. قائلًا: "إنه فخور بالعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم".
وأكد "جوتيريش" أن اقتراحه بشأن "خطة جديدة للسلام" يحدد رؤية "لمنع الصراعات، والحفاظ على السلام، وتعزيز التنمية التي تنطبق على الجميع، في جميع البلدان، وفي جميع الأوقات، حتى في ظل تصاعد التوترات وانتشار الصراعات".
وقال الأمين العام: "علينا أن ندرك كمجتمع دولي أننا أقوياء فقط بقدر قوة أضعف الأعضاء، يجب أن يترجم الشعور بالضعف المشترك إلى هدف مشترك فيما نسعى جاهدين لإنقاذ الأرواح وحماية مكاسب التنمية أينما ومتى تعرضت للتهديد".