قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن مصر منضمة إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف، حيث صدقت على اتفاقية جنيف وتُطبق في القانون الداخلي من خلال قانون العقوبات المصري.
وأضاف "جبالي"، في حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ قانون العقوبات المصري يمنع ويحظر التهجير القسري وهذا منصوص عليه في الأحكام الخاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج، مفسرًا مصطلح "أمن الدولة"، بأنه يشمل جميع الجرائم التي تعتدي على حدود الدولة وسيادتها.
وتابع رئيس مجلس النواب المصري، أن 16 طلب إحاطة جرى تقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بخصوص منع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أن هذا يعتبر عدد لا بأس به: "سوف ترون مدى تجاوب الجلسة مع الطلبات المقدمة، لأنني أراها مسبقا من مواقف أعضاء مجلس النواب المصري، فالمعارضة قبل الأغلبية تؤيد وتناصر موقف الدولة المصرية إزاء منع التهجير القسري للفلسطينيين بقطاع غزة وكذلك منع تصاعد الأحداث في غزة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المناسبات بلا استثناء".
وشدد، على أن موقف مصر ثابت راسخ من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الـ16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء يعبرون عن مختلف الأحزاب والمستقلين وربوع مصر كلها، وليس ممثلي الأغلبية فقط.