رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بالمقترح الذي تقدم به وزير التجارة والصناعة السعودي، لنظيره المصري، بحث التعامل ب العملة المحلية للبلدين وإمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المقترح لاقى قبولا من قبل مصر، وأنه سيخضع لمباحثات بين البنكين المركزيين (المصري والسعودي) وسط توقع الانتهاء من الدراسات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذا المقترح من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويخفف الضغط علي التعامل بالدولار في ظل ما يشهده العالم من توترات.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية نتيجة لتوافق الرؤية بين القيادة السياسية بالبلدين، وهو ما يذلل الكثير من العوائق والتحديات أمام تدفق الاستثمارات سواء السعودية في مصر، أو المصرية في السوق السعودي، موضحا أنه يعمل في السوق السعودي حوالي 802 شركة مصرية في العديد من المجالات المختلفة، الأسواق الخارجية (الأوروبية والأفريقية) والاستفادة من موقع مصر المتميز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتوافر العمالة بمصر، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وتنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض، خاصة وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا، مؤكدا أن هناك توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية
كما أشاد رئيس غرفة القليوبية التجارية، إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن هناك سعي كبير من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري.
وكشف الفيومي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعات في قطاعات (الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات)، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعات، كما تقدر الإحصائيات الرسمية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022.
وأوضح الفيومي، أن مسؤولي البلدين اتفقا علي العمل خلال الفترة القادمة لتحقيق التكامل في القطاع الصناعي، وهو ما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات البينية وتعزيز الشراكة الثنائية.