أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، أن هناك توجها سياسيا وقوميا للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة..مشيرا إلى حرص القطاع الخاص المصري على إيجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.
وشدد مدبولي ، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزيرالتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير خلال افتتاح منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي يعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية ، على أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة ، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
ويشارك في المنتدى قيس بن محمد اليوسف وزيرالتجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، و سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال مدبولي : إن المنتدى يمثل منصة مهمة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأشار إلى أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي .. داعياً ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
ونوه بأهمية مشاركة الأشقاء من دول الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان إلى جانب مشروعات إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وقال : إن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة واستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلي حوالي 40% إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وبالطبع الوطن العربي ..مؤكدا ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلي العربي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية.
ومن جانبه .. أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي..مشيرا إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي. .منوها بالمؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.