توقع صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، بأن يحقق
الاقتصاد المصري نموًا تبلغ نسبته 3.8% في 2023، ليرتفع إلى 4.1% في عام 2024.
ترجع أسباب هذا النمو المتوقع إلى تحسن تنافسية صادرات مصر، إلى جانب التوقعات بنمو قطاعات الخدمات والإنشاءات.
كما يُتوقع أن ترتفع عوائد قناة السويس مع عودة الحركة التجارية العالمية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام" التي نقلت تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر أمس الأربعاء.
وفي مسار آخر، سجَّلت البورصة المصرية ارتفاعات شاملة عند إغلاق جلسة التداولات يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفعت مؤشراتها بفعل عمليات شراء نفَّذتها المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية. في المقابل، شهدت عمليات بيع من قِبَل المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب.
رفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المُدرجة في البورصة بمقدار حوالي 18 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1.691 تريليون جنيه، وذلك في جلسة شهدت تداولات بلغت نحو 18.2 مليار جنيه، شملت صفقات في السوق الرئيسية وتحويلات ملكية بالإضافة إلى تداولات في سوق الأسهم بقيمة تصل إلى 4.5 مليار جنيه.
سجَّل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30" ارتفاعًا بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 25029.57 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 5033.79 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إيجي اكس 100"، الذي يشمل عددًا أوسع من الأسهم، بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 7378.34 نقطة.