أعلنت الخارجية البريطانية أن لندن تدعو أوكرانيا إلى ضمان حرية الضمير والتدين في البلاد، وعدم السماح بأي تمييز ضد المنظمات الدينية.
وقال نائب وزير الخارجية البريطاني، طارق أحمد، إن "بريطانيا تتابع التطورات الخاصة بمشروع القانون الأوكراني (حول المنظمات الدينية)، وتواصل دعوة الشركاء الأوكرانيين إلى ضمان توافق القانون مع التزامات أوكرانيا في مجال ضمان حرية الضمير والتدين".
وجاء ذلك في رد نائب الوزير على استفسار من العضو في البرلمان البريطاني، أسقف ليدز، نيك بينس.
واعتبر نائب وزير الخارجية البريطاني أن "السبيل الوحيد لاستعادة ضمان مراعاة حرية الضمير والتدين" في أوكرانيا هو سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
يذكر أن البرلمان الأوكراني صادق في أكتوبر الماضي في قراءة أولى على مشروع القانون، الذي تم إعداده بتوجيه من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، حول "حرية الضمير والمنظمات الدينية" في البلاد.
وينص مشروع القانون على حظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا، وهو يستهدف بالدرجة الأولى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.