أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر بما يصب في صالح البلدين..
مشيرا إلى أن التكامل بين الأشقاء العرب يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره طرفا رئيسيا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير التجارة والصناعة، مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد بمملكة البحرين، والوفد المرافق له في إطار زيارته الحالية للقاهرة؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين مصر والبحرين، وذلك بحضور فوزية بنت عبد الله سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال وزير التجارة إن اللقاء تناول آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين الرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من الفرص التي تتيحها سياسة ملكية الدولة التي تتخارج بموجبها الدولة المصرية من العديد من القطاعات على مدار ثلاث سنوات، وتطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة مع القطاع الخاص؛ الأمر الذي سيفتح المجال للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.. لافتاً إلى أن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين ساهم في إعطاء دفعة قوية للشركات وإنجاز الكثير من الوقت والجهد المهدر في الإجراءات الروتينية.
وأبرز أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء، بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
ونوه الوزير بأهمية استفادة المستثمرين من مملكة البحرين من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصرية والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة التنافسية وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
من جانبه.. أكد وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حرص المملكة على توطيد أطر التعاون مع دولة مصر الشقيقة في شتى المجالات ولا سيما مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وبما يعود بالصالح العام على اقتصادي البلدين، لافتاً إلى ضرورة ترجمة الاتفاقات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لمشروعات ملموسة يمكن الإعلان عنها خلال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء البحريني إلى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد البحريني أن بلاده اعتمدت خلال شهر أكتوبر 2021 خطة تعزيز اقتصادي للخروج من أزمة "كوفيد-19" تقوم على 5 محاور أحدها يستهدف النهوض بـ6 قطاعات تشمل اللوجستيات، والسياحة، والتصنيع، والاتصالات، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي.. لافتاً إلى أن البحرين تركز على تنمية هذه القطاعات لصالح البحرين وكذا لصالح الشركات البحرينية العاملة بالأسواق الخارجية ومن أهمها السوق المصري وهو ما يظهر في ارتباط الشركات البحرينية العاملة في مصر بهذه المجالات التنموية، وبما يسهم في استغلال المقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر ومملكة البحرين.