طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، الاستجابة لنداء الإنسانية ووقف العدوان على قطاع غزة، في ضوء ما كشفته الهدنة المؤقتة من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه "بالرغم من التقييدات والمنع الذي فرضته سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الجرائم والمجازر والدمار الهائل الذي ارتكبته في قطاع غزة وشماله بشكل خاص، إلا أن ما نشر حتى الآن وفي ظل التهدئة، يكشف ولو بصورة جزئية عن حجم الكارثة التي حلت بالقطاع جراء وحشية القصف للمنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات على اختلاف أنواعها".
وأضافت: "تعكس الصورة الحجم غير المسبوق للكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في القطاع، سواء من بقوا في الشمال أو نزحوا للوسط والجنوب"، مُشيرة إلى أنها "حالة فرضها الاحتلال عليهم ويحرمهم من مشاهدة منازلهم المدمرة كليا أو جزئيا، فتجدهم يبحثون في ركامها عن شهدائهم أو بعض أشيائهم الضرورية، بلا ماء وطعام وخبز وكهرباء ودواء ووقود، وبلا مقومات للحياة ولو بحدها الأدنى، وكأن زلزالا قويا ضرب بلداتهم ومدنهم ومخيماتهم، ضرب حياتهم وسرق منها أحبتهم، وهم صامدون يرفضون الرحيل ويتمسكون بدمار منازلهم وحياتهم الكريمة في أرض وطنهم".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأطراف كافة، بسرعة الاستجابة لنداء الإنسانية والانحياز لمبادئها وضرورة حمايتها، كما طالبت مجددا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ قرار يفرض وقف الحرب ويضمن عودة النازحين ويكفل بقوة القانون الدولي والإنساني تأمين جميع الاحتياجات الأساسية لشعبنا في القطاع وبشكل مستدام، ذلك كله في إطار رؤية سياسية تكفل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.