مجلس الوزراء يصدر تقريرًا عن 8 شائعات انتشرت في مصر خلال 3 أيام ..تعرف عليها

نشوى مصطفى

تمكن المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء من متابعة ورصد 8 شائعات تناقلها المصريون وانتشرت في الفترة من (10 حتى 13 أغسطس 2018‏)‏) ، وأصدر تقريرًا بذلك وهم :-

1- سبع دول تحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية.

نٌشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار سبع دول قرارات بحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وقد قام المركز بدوره بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة على جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها، وموضحة في الوقت نفسه استمرار عملية تصديرها لكل الدول المستوردة لها وعدم توقفها على الإطلاق، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن جميع الرسائل التصديرية يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى، هي شهادة متبقيات المبيدات وهى وفقاً للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم “الكودكس”.

وأكدت وزارة الزراعة أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقاً للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات “معايير منظمة الكودكس”، للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.

وشددت الوزارة على أن تطبيق المنظومة الجديدة المتعلقة بفحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدة أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقاً للمعايير الدولية للنسب المسموح بها.

وفي النهاية، ناشدت وزارة الزراعة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة مصر التصديرية والإضرار بالاقتصاد المصري.

2- الحكومة تفرض ضرائب على مقابر دفن الموتى

تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى خلال الفترة القادمة وذلك تزامناً مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، أنها لم تفرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى ، ولم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق ، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات ، هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.

وزاد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة المالية ، أوضحت أن قانون الضريبة العقارية ليس جديدا ، حيث صدر منذ العام 2008 ، وتم تعديله وسريانه في العام 2013 حتى الآن ، مشيرة إلى أن القانون واللائحة التنفيذية ، لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.