دائرة الحقوق والحريات فى «مجلس الدولة» تحجز دعوى «حظر النقاب»

كتب: محمد أحمد

 أصدرت - اليوم الخميس - الدائرة الأولى بمجلس الدولة قرارا بحجز الدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلاميًّا بقضية "حظر النقاب"؛ لإعداد تقرير هيئة مفوضى الدولة.

والقرار الصادر عن الدائرة الأولى حقوق وحريات يأتى بشأن الدعوى التى تطالب بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار يمنع ارتداء النقاب في الشارع المصري والمصالح الحكومية المصرية ومنع قيادة المنتقبة للسيارة؛ لما في ذلك من خطر على الأمن القومي المصري (حسبما ورد فى الدعوة).

وقد تداخل هجوميًّا في القضية المحامى الهيثم هاشم سعد، مطالبًا بعدم جواز إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار يخالف ما هو مستقر عليه في الدستور والقانون المصري، وتقدم سعد بمذكرة لهيئة المحكمة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبالتالى عدم جواز حظر النقاب حظرًا مطلقًا، مؤكدًا تواتر أحكام القضاء الإداري في هذا الشأن.

 وأود سعد فى مذكرته نصا من حكم سابق لمجلس الدولة جاء فيه: " إن إسدال المرأة النقاب على وجهها إخفاء له عن الأعين إن لم يكن واجبًا شرعيًّا في رأي فإنه كذلك في رأي آخر، وهو في جميع الأحوال غير محظور شرعًا، بالإضافة إلى أن الدعوى الإصلاحية إن لم تزكّ النقاب عامة صدودًا عن الفتنة، فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية".