الضرائب العقارية تخصص 25% من المتحصلات لتطوير العشوائيات و25% للمحليات

كتب: فتحى السايح 

أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تستهدف القضاء على العشوائيات طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته فى عام 2013، والتى تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات.

وأشارت سامية إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب فى التقييم الجديد وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، لأن القانون وضع نسبة محددة فى حالة إعادة التقييم وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد عن 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم، والتى نص عليها القانون بألا تقل عن خمسة سنوات وبالتالى فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد فى المتوسط عن 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون، وذلك كله فقط لتلك الوحدات التى ولأى سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لتلك التى لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولى وبالتالى قيمة الضريبة كما هى دون تغيير.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه منذ سريان القانون فى 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقًا للقانون يطبق كل 5 سنوات تنتهى فى ديسمبر 2018، ولكن فى إطار حرص الدولة فى تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرًا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه فى عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018، وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر فى تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية 2021، وهذا القرار فى صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التى تم تقديرها على أساس عام 2013، مشيرة إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعى إذ تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفى من الضريبة العقارية فى ضوء المستندات التى يتقدم بها الممول إلى المصلحة، مشددة على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التى تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر فى استلامها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.

وأشارت إلى أنه رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون فى عام 2013 إلا أنه لم يتم تغريمهم بأى فوائد أو غرامات تأخير حتى الآن وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر المقبل دون أى غرامات على الإطلاق، ما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التى تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد أو غرامات.

أما فيما يتعلق بالادعاءات التى تقول إن الضريبة تطبق بأثر رجعى فهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ أن القانون سارٍ منذ عام 2013، وهناك ممولون منتظمون سنويًا فى سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها فى عام 2013 وحتى الآن.

وتابعت: "يجب الإشارة إلى أن أحكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع بحيث تعفى الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلًا من الضريبة لأن الضريبة تفرض على الوحدة التى قيمتها مليونى جنيه أو أكثر وتعفى كل وحدات السكن الخاص التى لا تتجاوز قيمتها السكنية مليونى، وبالتالى مالكى هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودى الدخل أو الطبقة المتوسطة، وتأكيدًا على عدالة القانون فإنه أعفى الأراضى الفضاء من الضريبة طالما لم يتم استغلالها".