يطلق البرلمان الأوروبي، غدا الاثنين، أسبوعه الأول لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل بهدف رفع مستوى الوعي بهذا الشأن، وتعزيز النقاش العام حتى يتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم.
ووفقا لبيان صحفي للبرلمان الأوروبي، اليوم الأحد فإنه "سيتم تنظيم أسبوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر، وسيشهد تصويت العديد من اللجان البرلمانية ومناقشتها وتنظيم فعاليات حول سياسات الإعاقة".
وذكر البيان أنه "من بين الأحداث العديدة، ستناقش لجنة التنمية، يوم الثلاثاء إمكانية الوصول إلى التعليم والتدريب في البلدان النامية، بينما تعقد يوم الأربعاء لجنة الالتماسات ورشتها السنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبحث لجنة النقل الخميس العقبات في مجالي النقل والسياحة، فيما تناقش لجنة حقوق الإنسان الفرعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع وما بعد النزاع".
وأضاف البيان أنه "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ستنظيم العديد من الفعاليات، بما في ذلك تبادل وجهات النظر حول "بطاقة الإعاقة الأوروبية" وبطاقة مواقف السيارات الأوروبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد ظهر الأربعاء، ستعقد جلسة استماع مشتركة مع لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين حول "الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة". ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع مع نواب البرلمانات الوطنية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية في 4 ديسمبر".
وقال رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية دراجو بيسلارو، إنه "يجب أن يكون الأوروبيون ذوو الإعاقة قادرين على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تمنحها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة الكاملة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. وفي الأسبوع المقبل، سنناقش هذا الأمر مع العديد من المحاورين ومع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقا من المبدأ الأساسي "لا شيء لنا بدوننا"".
وقالت رئيسة شبكة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "CRPD" كارين لانجينسيبين، إن "الأشخاص ذوو الإعاقة مواطنون متساوون ويجب معاملتهم على هذا النحو، وفي الأسبوع المقبل، سنعرض التزامنا بإنهاء التمييز"، مشيرة إلى أنه "من التوظيف إلى التنقل، يجب على الاتحاد الأوروبي تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة التي وقعناها منذ أكثر من عقد من الزمن في الآونة الأخيرة، دفع البرلمان باتجاه مشاريع مهمة مثل بطاقة الإعاقة الأوروبية. يجب أن نضمن معًا أن المستقبل في متناول الجميع".
وتابع البيان أن "مكتب البرلمان الأوروبي "الذي يضم الرئيس ونواب الرئيس والمسؤولين عن العمل" يلتزم بدعم التحسين المستمر للأداء الداخلي للبرلمان الأوروبي.
ويلتزم البرلمان بتزويد جميع المستخدمين، سواء الأعضاء أو الموظفين أو الزوار، ببيئة مادية يمكن الوصول إليها واستخدام مستقل لجميع المباني. في السنوات الأخيرة، أدت العديد من التدابير إلى تحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ويجب أن تضمن مشاريع تجديد المباني الجديدة إمكانية الوصول الكاملة".
وأردف أن "إمكانية الوصول الرقمي للبرلمان تحسنت خلال السنوات الأخيرة، لضمان تطوير المحتوى الرقمي، مثل مواقع الويب والتطبيقات والوثائق والوسائط المتعددة، بطريقة تتيح المساواة في الوصول وسهولة الاستخدام للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحرص البرلمان أيضًا على أن يكون قدوة وأن يصبح صاحب عمل أكثر شمولاً من خلال توظيف المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المتدربين، من خلال برامج العمل الإيجابية".
ومن خلال تنفيذ هذه الإجراءات، يعمل البرلمان بنشاط على تحسين إمكانية الوصول الرقمي وتعزيز الإدماج والوفاء بالتزاماته كدولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.