أكد مستشار الدولة بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي المستشار عبداللطيف المناور، حرص القيادة السياسية الكويتية على تنويع مصادر الاقتصاد وتشكيل موارده، وتطوير التشريعات والنظم واللوائح التي تنظم العلاقات التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح المناور -خلال أعمال اجتماعات الفريق العامل السادس للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي التي بدأت اليوم الإثنين، في العاصمة النمساوية فيينا وتستمر خمسة أيام- أن موضوعي مستندات الشحن القابلة للتداول وسجلات الشحن الإلكترونية يشكلان العمود الفقري لإنعاش حركة التجارة الدولية وإزالة العراقيل التي تعترض التطور المحمود للاقتصاد العالمي.
وحول طبيعة معالجة هذين الموضوعين القانونيين، أكد "المناور" أنهما يشكلان التحدي الأكبر لتحفيز الاستفادة المتعاظمة من هذين النموذجين، وترسيخ التطبيق العملي المنضبط لتلك المستندات على جميع عمليات الشحن الدولية والإقليمية عبر الجو والبر والبحر.
وأعرب عن تطلع وفد الكويت إلى تحقيق أهداف المشاركة الفعالة والمساهمة الحثيثة وبذل الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من المناقشات والمحاضرات والأوراق البحثية بغرض إرساء مجموعة من النتائج المنتقاة بشأن التطورات القانونية المستجدة في مفهوم وأصول ودعائم مستندات الشحن القابلة للتداول وسجلات الشحن الإلكترونية.
وأكد المستشار عبداللطيف المناور، السعي إلى التعرف على أحدث المعلومات والخبرات التشريعية العالمية التي يعتمدها المشرعون في شأن تقنين هذه ال صكوك المهمة في الحياة التجارية والتداول المالي والاقتصادي؛ بهدف تطوير المنظومة القانونية الوطنية بالكويت، والتقدم بالمقترحات المستجدة لتعديل التشريعات الوطنية المنظمة لمستندات و صكوك الشحن القابلة للتداول.
وشدد على أهمية اقتراح تشريعات تجارية وطنية جديدة وفعالة لتطوير المفاهيم والأصول والقواعد الوطنية لمستندات الشحن الإلكتروني باعتبارها من صكوك الشحن الفعالة التي تحفز عمليات النقل وتداول البضائع بشكل ينهي العراقيل التقليدية التي كانت تعترض ال صكوك النموذجية اليدوية القابلة للتداول، خدمةً للمصالح الوطنية وبما يحقق الغايات المنشودة والخطة الاستراتيجية للدولة بشأن السعي نحو تنويع مصادر الدخل وتعظيم دور التجارة بـ الكويت.