في إطار الدور الرائد لـ بنك مصر في مجال الشمول المالي، وقع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس الإثنين، بروتوكول تعاون لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية، بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وماجد عبدالله رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، ولفيف من قيادات بنك مصر والمجلس القومي للمرأة.
هذا ويستهدف البروتوكول التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية ضمن المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025، والبالغ عددها ما يقرب من 3500 قرية، 106 مركز، في 20 محافظة، وذلك برعاية البنك المركزي المصري، وبموجب البروتوكول سيتم حصول السيدات المستهدفة على التدريبات الخاصة بريادة الأعمال والتثقيف المالي، بالإضافة إلى تنفيذ المحاكاة البنكية "تحويشة" ومجموعات الإقراض والإدخار الرقمي، كما سيتم الحصول على المنتجات والخدمات المالية والمصممة خصيصًا للمرأة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول استكمالًا لنجاحات وإنجازات بنك مصر في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث قام البنك بإطلاق برنامج "ذات" كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم رائدات الأعمال؛ هذا ويضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال كالتمويل والتدريب وتطوير الأعمال وغيرها من الخدمات، ويعزز البنك من خلال هذا البرنامج دوره الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث يتم إجراء دراسة عن السوق تتناول إحتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية - التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء - على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالي.
هذا ويحرص البنك دائمًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وذلك لتقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.