نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية لـ٢٥ من طلاب وخريجي كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، حول قوانين الأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.
وقد استمرت فعاليات الورشة التدريبية لمدة 3 أيام متتالية بهدف بناء الوعي المعرفي حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع القانون المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وبدأت فعاليات التدريب في اليوم الأول بكلمة افتتاحية قدمتها، جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، وعرضت من خلال كلمتها الهدف من الورشة التدريبية وما ستقدمه من التشريعات المصرية خاصة الأحوال الشخصية والنتائج المنتظرة من الورشة التدريبية.
وخلال اليوم الأول قدمت عزة الجزار، استشاري التدريب، مادة تدريبية تهدف إلى تعرف المشاركين على أشكال العنف وأسباب الثقافة المجتمعية الداعمة للعنف والتي تؤثر بشكل كبير على وجود قوانين تمييزية تكرس للعنف والتمييز، كما قدم في اليوم الثاني أحمد أبو المجد، المحامي والباحث الحقوقي، مادة تدريبية تضمنت تطور الاتفاقيات الدولية لحقوق النساء، وعرضًا للدستور المصري، ومبدأ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص وتطور تشريعات وقوانين الأحوال الشخصية المصرية، وخلال اليوم الثالث والأخير للورشة تحدث أحمد أبو المجد حول أهم إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية.