نجحت هيئة الرقابة الإدارية، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في اصطناع وتزوير مستندات حكومية تفيد أحقية بعض عملائهم في الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة بالمخالفة للحقيقة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.
وكانت تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الادارية، قد أسفرت عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022؛ حيث بلغت 4.5 مليار جنيه، وكذا تم رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت الخدمات المتكاملة التي أتاحتها الدولة لذوي القدرات الخاصة، رغم خلوهم من أى إعاقات، واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية، وكذا الحصول على معاشات استثنائية.
وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي تخصص في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية والمجالس الطبية المتخصصة، واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراره ب ضبط وتفتيش المتهمين؛ حيث عثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير، واعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم، وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقاتِ.
ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد، وفي ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي.