أعلن السيد القصير وزير الزراعة أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة ب ال قمح إلى 3.7 مليون فدان ضمن خطة زيادة الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، موضحا أن ذلك يعتمد على ما وفرته وزارة الزراعة من تقاو معتمدة عالية الإنتاجية أو من خلال الإعلان عن سعر استرشادي لإردب ال قمح البالغ 1600 جنيه للفدان، منوها بأن السعر قد يخضع للمراجعة في حالة ارتفاع اسعار ال قمح عالميًا عند بداية موسم الحصاد والتوريد لصالح وزارة التموين.
وأضاف وزير الزراعة خلال افتتاحه مركز التلقيح الاصطناعي في منطقة العامرية ضمن مشروع "سيل" للاستثمارات الزراعية المستدامة أن الدولة تشجع زراعة ال قمح من خلال تنظيم حملات توعوية وإقامة حقول توعوية لتوعية المزارعين، ويوجه الأجهزة الفنية والمعاهد البحثية بتقديم حزمة من التوصيات الفنية اللازمة لمزارعي ال قمح بخصوص التصنيف الصنفي وأنسب الأصناف لكل منطقة لتحقيق أعلى عائد من زراعة القمح. كما أشار إلى أهمية دور التعاونيات الزراعية في توعية المزارعين بأهمية التوسع في زراعة ال قمح لخدمة الأمن الغذائي القومي.
وشدد على أهمية إحياء تجربة الدورة الزراعية وتطبيقها بشكل تجريبي على محصول القمح، خاصة أن الدورة الزراعية تستهدف رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وزيادة إنتاجية المحصول وحماية ال قمح من مخاطر الأمراض التي تهدده، وأشار إلى نجاح مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف أكثر مقاومة للأمراض وأقل استهلاكًا للمياه وأعلى إنتاجية وتحملًا للظروف البيئية غير المواتية.