أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقي عناصر المنظومة المائية (ترع - مصارف - محطات رفع) لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل قطرة مياه، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية، وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت طبقا للحاجة، مع ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال طبقا لحالة كل منشأ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة وحصر موقف المنشآت المائية في مصر.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الحصر الذي قامت به أجهزة وزارة الري مؤخرا لكافة المنشآت المائية المقامة على المجاري المائية بإجمالي 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات (القناطر - الأهوسة - مصبات النهاية - البوابات - السحارات - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات - البوابات والهدرات والبدلات - الكباري)، والتي تم تصنيفها مبدئيا طبقا لحالتها لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال.
كما تم استعراض موقف بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات بإجمالي حوالي 9700 بوابة، حيث أكد الدكتور سويلم، أهمية تحديد الحالة الفنية للبوابات ومدى احتياجها للصيانة أو الإحلال، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذي يمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع، طبقا للاحتياجات الفعلية للترعة، وباعتبار ذلك أحد أهم أدوات التحول من توزيع المياه بالمناسيب إلى التصرفات.
وتم أيضا استعراض موقف بوابات النهاية بالترع (مصبات الترع)، حيث أكد الوزير أهمية صيانة هذه البوابات نظرا لأهميتها في الحفاظ على منسوب المياه بالترعة وتحسين عملية توزيع المياه داخل الترعة، وضمان التحكم في المياه المنصرفة من نهايات الترع للمصارف.
ووجه سويلم، بسرعة إعداد خطط أعمال مرحلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية المختلفة بحيث يتم البدء بالمنشآت الأكثر احتياجا للصيانة والإحلال، مع التأكيد على ضمان عدم تأثر عملية توزيع المياه للأغراض الزراعية ولمياه الشرب وغيرها من الإستخدامات أثناء تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت.
ووجه الوزير بإعداد برنامج تدريبي لمهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل المطلوبة لضمان الحفاظ على المنشآت المائية الحالية وإطالة عمرها، مع ضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها، لضمان الاستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد انتهاء أعمال الإحلال.