يستعد مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، للتصويت على مستقبل بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإنهاء حظر الأسلحة على الصومال.
وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان، بعد أن طلب وزير الخارجية السوداني المكلف هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف أداء البعثة بأنه «مخيب للآمال».
واندلعت حرب في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات، في إطار مساعٍ للانتقال من الحكم العسكري إلى حكم ديمقراطي مدني.
وينهي مشروع القرار، الذي سينظره المجلس بهذا الشأن، تفويض البعثة التي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في 3 ديسمبر، ويطالبها بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسيظل فريق من البلاد تابع للأمم المتحدة يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، في سبتمبر الماضي، أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحَّب به، بعد أن أشعلت الخلافات بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.
وعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان. ويشجع مشروع قرار مجلس الأمن جميع الأطراف على التعاون مع المبعوث.
وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على رفع القيود الأخيرة على إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عاماً من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى.
وفرض المجلس حظراً على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بمحمد سياد بري، وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً، اليوم، قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال، والآخر لإعادة فرض حظر أسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وينص أحد مشروعي القرارين على أنه لن يكون هناك حظر أسلحة على حكومة الصومال.
كما سيعبّر عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع على بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن حث الدول الأخرى على المساعدة.
وتخوض حركة الشباب تمرداً دامياً ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006.
ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين.
وبدأ مجلس الأمن جزئياً في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأسبوع الماضي، إن الصومال أمامه عام واحد لطرد حركة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة من يتبقى من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ديسمبر المقبل.