أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الجمعة، أن مشروع تطوير كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، يأتي ضمن خطة الحكومة للتوسع في انشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، مع الحفاظ على الهوية البصرية للأقصر.
جاء ذلك خلال تفقده سير أعمال مشروع إنشاء كورنيش البر الغربي بمركز ومدينة القرنة، كما تفقد سير الأعمال بمشروع تطوير قرية حسن فتحي.
من جانبه أوضح المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر ب الأقصر المهندس أسعد مصطفى أن مشروع كورنيش البر الغربي يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع انشاء ساحات انتظار للحافلات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 متر، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر كما سيتم إنشاء مطعمين ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 و9 بازارات سياحية.
وأضاف أنه سيتم عمل أرضيات بمسطح 21500 م2 تتكون من تشكيلات من الرخام والخرسانة المطبوعة والبازلت والرخام الأحمر رويال، وإنشاء 17 برجولة خشبية و51 مقعد خشبي لراحة المواطنين تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر بالإضافة إلى إنشاء 80 مقعدا معدنيا بألواح خشبية موزعة بكامل طول الكورنيش، كما يشمل المشروع مسطحات خضراء عبارة عن زراعات بمسطح حوالي 4400 متر مسطح بالإضافة إلى زراعات من نوعيات مختلفة تتناسب مع أجواء المحافظة.
يذكر أن مشروع تطوير قرية حسن فتحي يتضمن 3 مراحل وتشمل المرحلة الأولى ترميم المسجد والمسرح والخان، وانتهت أعمالها، وكانت الجهة الممولة هي اليونسكو، وتمت الأعمال تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، والمرحلة الثانية والجاري العمل بها تتضمن ترميم منزل حسن فتحي وإنشاء استراحة لشرطة السياحة، وتطوير الموقع العام الذي يتضمن أعمال إضاءة وتركيب بازلت للأرضيات وعمل مسطحات خضراء، وبنية تحتية للصرف الصحي، أما المرحلة الثالثة من المشروع من المقرر أن تشمل ترميم وتطوير سوق حسن فتحي.
وفي سياق آخر شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، انطلاق فعاليات "الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية" في دورته الخامسة، والذي يعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، والمستشار مصطفى ألهم، و بمشاركة أكثر من 220 شخصية قيادية مصرفية ورقابية من 17 دولة عربية وأجنبية، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر وبمشاركة خبراء من لجنة بازل للرقابة المصرفية، ويهدف إلى تبادل المعرفة والخبرة يبن المسؤولين عن المخاطر في السلطات الرقابية والقطاعات المصرفية، والتعرف على أحدث التعديلات لتوصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية في مجال إدارة المخاطر على أثر الأحداث العالمية الأخيرة.
كما يتناول الملتقى مناقشة عدة موضوعات وتشمل الجغرافيا الاقتصادية للتمويل، والبنوك في عالم التضخم المرتفع، وارتفاع نسب التضخم وسعر الفائدة وتداعياته على التجزئة المصرفية، ومخاطر معدلات الفوائد وتأثيرها على مخاطر السيولة، والمخاطر المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية وتأثيرها على استراتيجيات البنوك .
وأكد نائب المحافظ على أن انعقاد الملتقى يتزامن مع الأحداث الجارية على الساحة الدولية والعالمية ومنها التغيرات المناخية والأزمات المتلاحقة في مختلف دول العالم سواء كانت أزمات صحية أو سياسية أو اقتصادية وغيرها.
وأضاف أن المصارف والبنوك من العناصر الأساسية في استراتيجية الدول للتعامل مع هذه الأزمات، لافتاً إلى أن هناك بعض الأزمات التي تخلق نقطة انطلاق إلى آفاق جديدة.