وقع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مرسوما حدد بموجبه عدد الموظفين فى القوات الروسية بـ2209130 موظفا، منهم 1320000 عسكرى، بزيادة قدرها حوالى 170 ألف فرد.
وأوعز بوتين للحكومة الروسية بتزويد وزارة الدفاع بالمخصصات المالية من الموازنة الاتحادية اللازمة لتنفيذ المرسوم.
وفى المرسوم السابق المنتهى الصلاحية والذى تم توقيعه فى 1 يناير 2023 حول هذا الموضوع، والذى أبطلته الوثيقة الجديدة، كان هذا الرقم 2039758 شخصا، بينهم 1150628 عسكريا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لا توجد تعبئة أو زيادة فى التجنيد على خلفية المرسوم الرئاسى حول زيادة حجم القوات الروسية.
وأشارت إلى أن الزيادة تنفذ على مراحل من خلال الجنود الذين يعبرون عن رغبتهم فى أداء الخدمة العسكرية بموجب العقود.
وأضافت الوزارة أن الزيادة فى عدد أفراد القوات المسلحة الروسية ترجع إلى زيادة التهديدات التى تواجه البلاد المتعلقة بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا والتوسع المستمر لحلف "الناتو".
وشددت على أن الزيادة الإضافية فى القوة القتالية وحجم القوات المسلحة تأتى بمثابة رد مناسب على الأنشطة العدوانية لحلف "الناتو" الذى يتوسع بالقرب من الحدود الروسية وينشر أسلحة دفاع جوى وأسلحة هجومية إضافية بالإضافة إلى تزايد إمكانات القوات النووية التكتيكية لحلف "الناتو".
ونوهت بأن الولايات المتحدة تعتزم استبدال 200 قنبلة نووية قديمة موجودة فى أوروبا وتركيا بنسخ جديدة عالية الدقة.
وكان وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، قد صرح فى 3 أكتوبر أن هيئة الأركان العامة للقوات الروسية ليس لديها خطط لعملية تعبئة إضافية.