توصل تحقيق أجراه مشرعون في شمال شرقى ألمانيا إلى أن روسيا حاولت استخدام إجراءات الموافقة التنظيمية ل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 للحصول على معلومات سرية خاصة ب حلف شمال الأطلسي بشأن بحر البلطيق.
وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج في تقرير حظى بالإجماع من لجنة برلمانية حكومية في ولاية مكلنبورج فوربومرن الألمانية، والتي استمعت لشهادة حول عملية خط الأنابيب المثيرة للجدل.
وتحقق اللجنة في علاقات حكومة الولاية بمشروع خط الأنابيب الذي بنته وتملكه شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة جازبروم.
وذكر المشرع سيباستيان إيلرز أن هيئة التعدين في سترالسوند، وهي الوكالة التنظيمية في الولاية التي تشرف على عملية توفير تصاريح خط الأنابيب، قد طلبت من الجيش الالماني نيابة عن نورد ستريم 2 إحداثيات مناطق غوص الغواصات التابعة ل حلف شمال الأطلسي في المنطقة.
وتوصل زميله المشرع رينيه دومكه إلى نفس النتيجة وأعرب عن صدمته من قيام الجيش بتقديم البيانات وأضاف: "إن ما يسترعي انتباهك هو أن هناك مشروع راعيه مقره في سويسرا ومملوك لشركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة".
وقال إنه تم تقديم بيانات مبسطة للغاية.
وأفاد هانز دام، رئيس التحقيق، بأن العلاقة بين الجهات التنظيمية في الولاية وشركة جازبروم "عرضت أمن ألمانيا و حلف شمال الأطلسي للخطر".
وكان خطا أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 يزودان ألمانيا بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق. وقد تم إغلاقهما بعد عمل تخريبي في سبتمبر 2022.
وقد عارض العديد من حلفاء ألمانيا، بما فيهم الولايات المتحدة، بصخب بناء خطوط الأنابيب بسبب القلق من القوة الروسية في المنطقة.
ويهدف التحقيق البرلماني إلى فهم مدى تأثير الشركات الروسية المملوكة للدولة على حكومة مكلنبورج فوربومرن في ذلك الوقت.