طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر قرارًا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص على أنه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي.
وأضاف لكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار على قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وعلى القطاع السياحي بصفة خاصة.
قال إن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار إلى مزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أشار إلى أن قطاع التصدير الخدمي والسلعي يعاني أيضا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى أحداث غزة و التباطؤ الاقتصادي العالمي وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 .
قال إن هناك أيضا تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقا للإجراءات الضريبية الموحدة أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مسلطة على رقاب المستثمرين وأيضا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء، فضلا عن أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعارالرسمية مما يؤدي إلى فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري.
أكد أشرف عبد الغني أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة.