تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، من ضبط عدد من مسئولي الشركات الخاصة؛ لارتكابهم جرائم تموينية واستيلائهم على المال العام.
وأسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع نحو 900 طن سكر مخصص من الدولة، بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات، وعدم طبع السعر لنحو 5 أطنان، وقد تم مصادرة الكميات وجار استكمال الإجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى، لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر ب ضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وتأتي تلك الجهود الحثيثة، في إطار السياسة العامة للدولة، لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.