أكدت وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أهمية "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام" تكمن في أنها تعالج أحد أهم تداعيات تغير المناخ التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وبالتالي التقليل من المسئوليات والأعباء الاقتصادية والمالية والاجتماعية الثقيلة الملقاة على عاتق البلدان المستقبلة للاجئين، مضيفة أن هذه الدول - بما في ذلك الأردن و مصر - في ظل ما تواجهه للتعامل مع آثار تغير المناخ، فإنها تواجه مسئوليات إضافية لتوفير المساعدة الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات للاجئين، وضمان عيشهم في أفضل حياة كريمة ممكنة حتى عودتهم ذات يوم إلى أوطانهم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة اليوم الاثنين، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام"، والتي أطلقها الملك عبد الله الثاني خلال قمة المناخ COP 27 بـ شرم الشيخ، حيث تُقام تلك الفعالية تحت رعاية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ودولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بـ تغير المناخ COP 28 المنعقد حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور ومشاركة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، وأندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية وإفريقيا في بريطانيا، وممثلًا عن البنك الدولي.
وقالت وزيرة البيئة، إن مصر تدعم هذه المبادرة المهمة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP 27، ووضع المؤتمر خطة للانتقال العادل لمساعدة الدول المتعرضة لآثار التغيرات المناخية على مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، والتي تتسبب في نزوح بعض الفئات من أراضيهم، موضحةً أنه لا يمكن تعريف الدعم المطلوب لهذه المبادرة على أنه مساعدة، وليس التزامًا على المجتمع الدولي لأداء واجباته للتخفيف من مخاطر العواقب الوخيمة الناجمة عن المناخ واللاجئين، وفي الوقت نفسه تعزيز جهود الدول المعنية.
ولفتت فؤاد النظر إلى أن تعقيدات المناخ واللاجئين تسير في مسار متزايد، مما يؤدي إلى زيادة مخاطرها بشكل متبادل ومشترك، وزيادة مسؤوليات وأعباء البلدان المعنية، مشيرة إلى أن ذلك في الوقت نفسه يؤدي إلى إضعاف تأثير جهود المجتمع الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين، وأن تأخر التدخل المناسب من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم وتعميق التداعيات السابقة ويزيد من صعوبة التصدي لها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الانتقال العادل الذي وضعه مؤتمر المناخ COP 27، يهدف إلى وضع حلول عملية لتحقيق انتقال عادل، وهو ما يتطلب مضاعفة التمويل اللازم لمساعدة البلدان على التكيف؛ نظرا لأن التمويل خلال هذه الفترة لا يزيد بل يقل وهو ما يشكل أعباء كبيرة على الدول النامية، ولا يحقق ما نص عليه اتفاق باريس من مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة، مُشيرةً إلى مشاركتها بالأمس في أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتي حثت على أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تتناسب مع التحول الذي سيحدث، والعمل على مزيد من السياسات والإجراءات لمساعدة تلك الدول على مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذا التحول.
وأوضحت فؤاد أن برنامج الانتقال العادل يمكن أن يقدم حلولا كثيرة لكافة البلدان المتضررة، مُشيرةً إلى تأثر مصر بمشكلة كبيرة في المياه ناتجة عن التغيرات المناخية والتي تسببت في مشكلات أخرى في مجالات هامة كالزراعة وبرنامج الانتقال العادل يساهم في حل المشكلات الخاصة بالأمن الغذائي والطاقة.
وأكدت وزيرة البيئة أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثًا سيكون له دور مبتكر وفعال في معالجة آثار تغير المناخ بما في ذلك لاجئي المناخ والبيئة، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتكنولوجية والاجتماعية الثقيلة المفروضة على البلدان المضيفة، وتهديد استقرارهم السياسي والاجتماعي، مضيفة أنه علاوة على ذلك، فإن دور المؤسسات المالية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لم يعد خيارًا بعيدًا، خاصة بعد أن أصدر مؤتمر الأطراف COP 27 دعوة واضحة لإصلاح النظام المالي الدولي وضمان حصول البلدان النامية على تمويل ميسر منها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التنسيق الوثيق بين مصر و الأردن منذ تم تقديم هذه المبادرة لضمان المعايير والأهداف الأساسية للمبادرة واستعداد اعتمادها من قبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتنفيذها، مشددة على أنه هناك حاجة ماسة إلى هذه المبادرة بسبب المناخ المأساوي وتداعيات اللاجئين المفروضة على البلدان المتضررة، وخاصة في الشرق الأوسط.
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها في أن تحظى مبادرة الأردن النبيلة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني ب تغير المناخ COP 28، بالاهتمام الذي تستحقه والاستجابة التي تتطلبها، لضمان الحلول والدعم المناسب لكلا المشكلتين حيثما وجدت وفي العالم أجمع.
وركزت فؤاد في نهاية كلمتها عددًا من النقاط المهمة وهي ضرورة تحقيق العمل على توصيل التمويل اللازم للبلدان ذات التأثر الشديد بالتغيرات المناخية، وتحقيق التزاماتنا ومساهماتنا الوطنية سواء في التكيف أو للتخفيف، وكذلك إعطاء الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط والعمل على دعمها بالتمويل والتكنولوجيا والدراسات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير الدعم اللازم لخطط التكيف ولصندوق الخسائر والأضرار وزيادة دعم القطاع الخاص خاصة في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة.