أعلنت هيئة مراقبة الإنفاق العام في المملكة المتحدة أن القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزًا في تمويل المعدات يبلغ 17 مليار جنيه إسترليني «ما يعادل 22 مليار دولار»، على مدى العقد المقبل، ما يثير قلق مسئولي الدفاع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وقدّر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.5 مليار جنيه إسترليني للفترة من عام 2023 إلى عام 2033، بزيادة تُقدّر بنحو 16.9 مليار جنيه إسترليني عن الميزانية المحددة، وهو أكبر عجز منذ تقديم أول تقرير له في عام 2012، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
وأفاد بأن ارتفاع التكاليف بشكل كبير في برامج الطاقة النووية والبحرية، في ظل جهود بريطانيا على تطوير رادع نووي بديل، أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية، ما أدى إلى «تدهور ملحوظ» في الوضع المالي لوزارة الدفاع.
وأبرزت الحرب الروسية الأوكرانية، حاجة دول أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكري، إذ تعتبر بريطانيا حليفًا مهمًا ومزودًا للمعدات العسكرية لكييف، كما أنها تستثمر في تحسين جاهزية وتأهب معداتها العسكرية وتوسيع منشآت الذخيرة.
وزادت الحكومة البريطانية الإنفاق على المجال العسكري، بمقدار إضافي يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام، لترفعه إلى نحو 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي من العامين الجاري والمقبل، بعد أن كانت نحو 2%.