أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قوة العلاقات المصرية - الفرنسية، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤى مشتركة وتوافق على القضايا الدولية والإقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية كليمونس فيدال، حيث تم بحث معها آليات التعاون المشترك في المجال الزراعي .
وأشار القصير إلى مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي (SASME) والذي نفذته الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقام بتمويله الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 52 مليون يورو، وقد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام حتى بعد انتهائه من خلال توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما عزز عددا من القطاعات في مصر مثل الأسماك والألبان .
وشدد الوزير على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية .
وأكد القصير ضرورة تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقا لأولويات وزارة الزراعة، والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على إقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.
من جانبها، أكدت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية أن نتائج التقييم لهذا المشروع جاءت إيجابية جدا، مع التوصية بتنفيذ مرحلة جديدة من المشروع.
وقالت إن هذا اللقاء يأتي تدعميا لآليات التنسيق المشترك في إعداد وتنفيذ مثل هذه المشروعات المهمة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الزراعة والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي، مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
حضر اللقاء عن الوكالة الفرنسية للتنمية إليزا فيفار مديرة وحدة بالوكالة، ومحمد عشماوي مدير التمويل الزراعي والتنمية الريفية، وعن الجانب المصري المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، وكامل شحاتة ممثلا عن البنك التجاري الدولي، والدكتور صبحي النجار المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الزراعية.