أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ضرورة العمل على تحويل المبادرات العالمية لإجراءات عملية يمكن ل إفريقيا الاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الأهداف المناخية والتنموية.
جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ بجلسة (المناخ والفقر والتمويل: دور القطاع الخاص)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور محمود محيي الدين إن مشكلات الفقر والمناخ يجب أن يتم معالجتها بشكل متوازي، منوهًا بأن البنوك التنموية متعددة الأطراف يجب أن تساهم في الاستثمار بالبشر ودعم خدمات الصحة والتعليم وخلق الوظائف، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي .
وأضاف أن البنوك التنموية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في برامج العمل المناخي والتنموي من خلال المساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
وأكد ضرورة أن تكون الدول النامية جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتطلب من البنوك التنموية متعددة الأطراف ليس فقط تقديم التمويل بل المساهمة في تقديم الدعم التقني لبرامج المناخ والتنمية في هذه الدول.
وأوضح أهمية تطوير آليات عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها بما يمكنها من القيام بدورها في تمويل العمل المناخي والتنموي، حيث أن سد فجوة التمويل المناخي بالدول النامية تتطلب حشد 300 مليار دولار سنويًا من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأشار إلى وجود مجالات عديدة للتعاون والشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول النامية بما يساعد هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها دعم هذه الدول في تبنيها سياسات صناعية جديدة تتوافق مع عملية التحول للاقتصاد الأخضر.
وفي السياق، قال رائد المناخ - خلال جلسة (من الأصول إلى التدفقات التمويلية: إتاحة التمويل المناخي لمشروعات النمو الاقتصادي المستدام بإفريقيا) - إن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أصبحت نموذجًا للشراكات والعمل الجماعي من أجل تمويل وتنفيذ المشروعات الناتجة عن المبادرة والتي تحقق أهداف المناخ والتنمية في الوقت ذاته.
وأضاف أن الشبكة الإفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا) تعمل على تنفيذ المشروعات الناتجة عن المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، كما تعمل على تفعيل آلية مقايضة الديون، ودعم مبادرة أسواق الكربون الإفريقية، فضلًا عن مساهمتها في بناء القدرات على المستوى الدولي.
وأكد أهمية التوافق بشأن معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ لضمان التزام كل الأطراف الفاعلة وتحقيق نتائج إيجابية عبر الشراكات والعمل الجماعي.