أشاد محمد وحيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، بوعي المصريين في الخارج وبمشاركتهم المشرفة في الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أيام في 137 مقرًا انتخابيًا، في 121 دولة حول العالم، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري، واستحقاق يكفله الدستور، والقانون للمواطن المصري في الداخل والخارج.
حيث يُعتبر المصريين بالخارج سفراء للدولة المصرية وأغلبهم نماذج مشرفة وذو مناصب رفيعة على مستوى العالم وحققوا نجاحات كبيرة.
وأضاف "وحيد" في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون الدستوري المصري نظم مباشرة الحقوق السياسية، لكافة المصرين في الخارج والداخل، وحدد الضوابط والقواعد القانونية المنظمة، والتي نصت على أنه لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.
وأضاف محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن المصريين بالخارج والذي يبلغ عددهم في حوالي 14 مليون مصري يمثلون قاعدة لا يستهان بها سياسيًا واقتصاديًا، فهم أحد أهم موارد العملة الأجنبية لخزانة الدولة، وأحد دعائم الاحتياطي النقدي المصري.
وأوضح "وحيد" أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج حققت في العام المالي الماضي طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، 23.3 مليار دولار، رغم تذبذب سعر الدولار في السوق المصري وازدهار السوق الموازي للعملة، ومن المتوقع أن يصل حجم تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2023 في حدود 20 مليار دولار.
وأثنى "وحيد" على سياسة الدولة في التعامل مع المصريين بالخارج، وحرصها على ربطهم بالوطن سواء كان عن طريق السماح لهم دستوريًا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أو إطلاق المبادرات المحفزة لهم والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج البلد وتحقيق المنفعة المتبادلة سواء للمصري العامل بالخارج أو الحكومة المصرية، مثل مبادرة دخول الذهب دون رسوم جمركية وإخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة بـ30 جنيه للجرام، أيضًا مبادرة بيت الوطن والتي تتيح للمصريين بالخارج امتلاك بيت أو أرض بسعر مميز مقابل أن يكون الدفع بالعملة الأجنبية.
وأطلقت الحكومة مبادرة جديدة في 30 يوليو الماضي، منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.