سجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة بفلسطين، انخفاضا حادا بنسبة 65% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على مختلف الأنشطة الاقتصادية في فلسطين.
ودمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، نحو 432 طن ذهب تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة".
وبينت الوزارة في بيانها، أن إيرادات المديرية خلال الشهر الماضي سجلت مبلغ 377 ألف شيقل بنسبة انخفاض بلغت 75%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ سجلت فيه الإيرادات مبلغ 1.4 مليون شيقل.
وتتسبب إجراءات الاحتلال بمنع حركة تنقل الأفراد والبضائع بين المدن، علاوة على الإغلاقات والاجتياحات المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية، ما يؤدي إلى تعطل الحركة الاقتصادية، إضافة إلى التراجع الحاد في السيولة النقدية في السوق الفلسطيني، ما أدى إلى التراجع الحاد في القدرة الشرائية.
وأظهر رصد وزارة الاقتصاد أن 82.6% من المنشآت الصناعية والتجارية تراجع أداؤها الشهري بسبب الاجتياحات والاقتحامات المتكررة، في حين أن 94.2% من المنشآت تراجعت مبيعاتها بمتوسط 54.6% خلال الشهر الماضي، مقارنة بما قبل العدوان الإسرائيلي.
وحسب مديرية المعادن الثمينة، فقد سجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر نوفمبر مبلغ 1985 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 12% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي إذ كان السعر بمتوسط مبلغ (1760) دولارا.
وتدمغ المديرية سنويا ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا ومحلا، تُشغّل نحو 3 آلاف عامل.