في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني"، عقد المجلس القومي للمرأة ندوة افتراضية تحت عنوان ( التحول الرقمي والممارسات العنيفة ضد النساء في مجال التعليم"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، قال الدكتور أحمد زايد عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة التعليم بالمجلس، وعضو مجلس الشيوخ، عن خطورة العنف ضد المرأة في ظل التحول الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى التأثير لهذه المواقع فيما يخص العنف الموجه ضد الطلاب والعنف داخل المدارس أو العنف بشكل عام.
وطالب بدراسة تنامي العنف في وسائل التواصل وتأثيرها في المدارس وظاهرة التنمر وصوره المتنوعة، وتنامي ظواهر العنف داخل المدارس وبين الطلاب أنفسهم.
واستعرضت الدكتورة سامية قدري، العنف الممارس عبر الفضاء الرقمي، قائلة: "في الفضاء الرقمي يمارس عنف مختلف كل الاختلاف عن العنف المرئي الواضح الذي يمكن التعاطي معه، فهو صورة من صور العنف الخفي الذي من الممكن أن نطلق عليه كما أطلق عليه في علم الاجتماع الفرنسي عنف رمزي لا يمكن ملاحظته أو ملاحقته".
وتابعت: "أصبح العالم بأكمله يهتم بـ التحول الرقمي في ظل الممارسات العنيفة التي تتم من خلاله وخاصة الممارسات التي تتم ضد النساء".
وفي كلمتها، تحدثت الدكتورة رباب الششتاوي أخصائية العنف النفسي، والأستاذ غير المتفرغ بأكاديمية ناصر العسكرية، وعضو لجنة التعليم، عن الحماية من العنف النفسي في الفضاء الافتراضي والعالم الواقعي، موضحة أن الأجيال الجديدة تعاني من نوع جديد من العنف لم يسبق أن تواجد من قبل بسبب وجود الفضاء الرقمي.
فيما حذرت الدكتورة منى الحديدي عضو لجنة التعليم، أستاذ علم الأجتماع المساعد بقسم الأجتماع، من خطورة العنف الرقمي بوصفه أحد الاشكال المستحدثة للعنف الممارس ضد المرأة، خاصة في التكنولوجيا الكبيرة التي نعيشها الآن، وضرورة معرفة أوجه الاختلاف بين كافة أشكال العنف والعنف التقليدي الذي يتم ممارسته، سواء في الأسرة أو في المجال العام، ومعرفة المعاناة التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة من خلال تعرضها لأشكال العنف، وما هي الآليات التي من خلالها نستطيع الحد من هذه المعاناة.
وشددت "الحديدي"، أن اختيار قضية العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي والحديث عن دلالاته وآلياته أمر مهم للغاية، مؤكدة على أن قضية العنف ضد المرأة هي ظاهرة عالمية ومتجددة أيضًا، وهي أكثر الانتهاكات الحقوقية انتشاراً على مستوى العالم.
وكشفت عن خطورة المتحرش الإلكتروني، فالمتحرش يكون شخص افتراضي عكس المتحرش الواقعي، فيصعب ملاحقته أو مواجهته فهو مجهول الهوية ويتوارى خلف قناع من الأسماء المستعارة ومن الهوية المنتحلة.
وتناولت مريم حسين المحامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، دور المكتب ونظام الإحالة الوطني واختصاصات المكتب والتي تتعلق بتلقي الشكاوى ودراستها.