جدد قاض المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهمين، نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات، أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم على تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (مبلغ مالي "عملات أجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد" ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه (مالك شركة استيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل)، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.