صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، كتاب"حقوق و حريات اللاجئين في ضوء التشريعات الدولية والشريعة الإسلامية"، للكاتب والمؤلف المصري الدكتور نزيه محمد القلاوي، وتقديم فقيه القانون الدولي الدكتور السفير أحمد محمد رفعت رئيس جامعة بني سويف وسفير مصر في اليونيسكو سابقا.
"حقوق و حريات اللاجئين في ضوء التشريعات الدولية والشريعة الإسلامية"، يعد المؤلف الرابع للكاتب الدكتور نزيه محمد القلاوي، استاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم وعضو اتحاد الكتاب وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي وعضو الهيئة العدلية الدولية لتسوية المطالبات والتحكيم.
و أشاد رفعت، بالمؤلف والكاتب الذى استطاع من خلال هذا الكتاب أن يضيف الكثير إلى المعرفة الإنسانية ويأخذ مكانه بقوة إلى المكتبة القانونية، وهذا يرجع إلى أهمية القضايا والآراء التي رصدها المؤلف بكل دقة ويعالجها بكل موضوعية، ملتزما بمنهجيه عالية فى التناول والعرض والتحليل.
ويشمل المؤلف أربعة فصول عرضت في مجملها للجوانب المختلفة ذات الصلة لشئون اللاجئين أوضاعهم، وذلك على المستويين النظري والتطبيقي ودور مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كما تناول المؤلف حقوق وحريات اللاجئين في ضوء الشريعة الإسلامية.
ويكتسب الكتاب مشروعية تأليفية من خلال هذا التنوع الثرى من القضايا والأحداث والأحكام التي تناولها الباحث، مما جعل كتابه يتصف بثقافة قانونية رفيعة.
وأوضح رفعت، أن الكتاب يعد إضاءة جادة وكاشفة لرؤى ثقافية قانونية واجتماعية من موضوع من أهم الموضوعات التي تشغل المجتمع الدولي والإقليمي والمحلى، مما يجعل للكتاب قيمة معرفية جادة في الدراسات القانونية الدولية والاجتماعية.
وتابع: "لا شك أن هذا الكتاب يعتبر إضافة قيمة للمكتبة العربية، ويفتح النوافذ للحوار الهادف البناء، حول موضوع من أهم الموضوعات التي تشغل الرأي العام العالمي.
وأشار رفعت إلى أن القلاوى تناول فى مقدمة كتابه أهمية حقوق و حريات اللاجئين في ضوء التشريعات الدولية والشريعة الإسلامية - كحقل للدراسة النظرية وكميدان للممارسة العملية، تعد المسائل المتعلقة باللاجئين من أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية، حيث يحتل القانون الدولي للاجئين قيمة خاصة بوصفه أحد الآليات المحورية لحماية حقوق الإنسان، ولاسيما على الصعيد الدولي.
واستطرد: " ولقد ازداد الإهتمام بقضية اللجوء واللاجئين بصفة خاصة عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث تتعدد القواعد الدولية التي تنظم مسألة اللاجئين، بعضها وردت في العديد من الوثائق الدولية ذات الطبيعة العامة، كما أن هناك العديد من المعاهدات المتخصصة التي أبرمت من أجل تنظيم أوضاع اللاجئين وحمايتهم، وبخاصة أن مسألة اللجوء من المسائل المعقدة، على المستوي العالمي، حيث أدى بذلك إلى مضاعفة اللجوء إلى التعاون الدولي وذلك للعديد من الاعتبارات الإنسانية التي تتفق ومفهوم القانون الإنساني .
وبذلك يمثل الدفاع عن حقوق اللاجئين مجالاً من أبرز المجالات التي اهتمت بها الشرعية الدولية في معرض وضعها لضمانات حقوق الإنسان ومواجهة نتائج إنكارها و انتهاكها، وإذا كانت قضايا حقوق الإنسان تمثل لدى المتهمين بها أهمية خاصة فإن قضية اللجوء واللاجئين تمثل أهمية أكبر بسبب تزايد ظاهرة انتهاك حقوق الإنسان، والجماعات واتساع دائرة اللاجئين ووصولهم إلى الملايين من البشر يتدفقون على البلدان المجاورة بهدف الحصول على لجوء آمن.
وعلى الصعيد الشرعي فلقد تطرق الفقه الإسلامي إلى بيان الأحكام المتعلقة بشئون الدين والدنيا، كما أنه تطرق إلى تنظيم الأمور الدنيوية في كافة الظروف سواء في الحرب، أو السلم، والإسلام سباق في هذا المضمار لكافة القوانين الوضعية اللاحقة، ومنها قواعد وأحكام القانون العام التي تتعلق بالعلاقات فيما بين جميع الأفراد سواء كانوا حكام أو محكومين، كما أن للإسلام موقع الريادة في تنظيم الأمور المتعلقة بكافة الطوائف المتعلقة بالجماعات والشعوب، وذلك ليس بالأمر الغريب، ذلك أن الإسلام جاء تبياناً لكل شيء: ديني ودنيوي، وذات الأمر أكدته المصادر والمنابع المختلفة للشريعة الإسلامية الغراء، وعلى ذلك يقول الله تعالى:"ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلاَمَ دِيناً"( ).
كما يقول الله تعالى في سورة النحل: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ"( )، كما يقول جل ذكره "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ"( ).
كما عني الإسلام بصفة خاصة بطائفة اللاجئين، حيث تطرق الفقه الإسلامي إلى بيان أحكام اللجوء، حيث استنبط فقهاء المسلمين العديد من القواعد التي تتناول كيفية معاملة اللاجئين الوافدين إلى دار الإسلام، وضمنوا تلك المبادئ، وما تضمنته من أحكام في مباحث ومسائل "عقد الأمان"، وبخاصة أن ذات العقد يساهم في تنظيم دخول غير المسلم إلى بلاد الإسلام والمسلمين، علاوة على أن ذات العقد يحدد شروط وضوابط كثيرة تتعلق بشخص المستأمن، والغرض الذي يريد الدخول من أجله، وبيان المدة التي تمنح له، كما أنه يتطرق إلى كافة الحقوق التي تثبت له، بجانب الواجبات والالتزامات التي تقع على عاتقه، وجزاء إخلاله بتلك الالتزامات، وغيرها من المسائل الفقهية التي تساهم في تنظيم لجوء المستأمنين إلى بلاد المسلمين.