كشفت الحكومة الكندية، اليوم الخميس عن خطة تتطلب من شركات النفط و الغاز خفض الانبعاثات بنسبة 35% إلى 38% عن مستويات 2019 خلال السنوات الست المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق الأهداف المناخية الصارمة للحكومة.
وتقترح الحكومة نظامًا للحد الأقصى والمتاجرة بدءًا من عام 2026 لمساعدة الصناعة على خفض التلوث دون خفض الإنتاج.
وقال وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولت -في تصريح صحفي- إن الخطة "طموحة ولكنها عملية". وأضاف في بيان: "إنها تأخذ في الاعتبار الطلب العالمي على النفط والغاز، وأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الكندي، وتضع حدًا صارمًا، ولكن يمكن تحقيقه".
لكن الاقتراح الذي طال انتظاره أثار معارضة فورية من اثنتين من المقاطعات الرئيسية المنتجة للنفط في كندا، ألبرتا وساسكاتشوان. وقالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إن الإعلان يهاجم اقتصاد ألبرتا عمدا، وأن حكومتها ستطور "درعا دستوريا" ردا على الاقتراح في الأشهر المقبلة.