أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمي يستلزم الاستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي بناء على النجاح الكبير الذي تحقق في مؤتمر المناخ الماضي "COP27"، مشيرا إلى أهمية أن يتم إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في جلسة "الأمن المائي والغذائي"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP28".
وقال الدكتور سويلم ، إن الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، سواء كانت هذه الابتكارات عبارة عن تكنولوجيا حديثة يتم الاعتماد عليها أو سياسات جديدة يتم انتهاجها أو تعديلات تشريعية يتم تطبيقها لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة المياه.
وأضاف أن مصر تواجه تحديا كبيرا في مجال المياه، نتيجة محدودية الموارد المائية، حيث يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي، بالإضافة إلى تغير المناخ وما يمثله من تحد إضافي يؤثر على قطاع المياه.
وأشار الوزير إلى وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع، وأن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى، وما ينتج عن ذلك من تزايد الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط.
وبين أن هذه الروابط ستسهم في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وقيام المزارعين باستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى، بما يقلل من الانبعاثات، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
واستعرض سويلم، مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه، والتي تصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويا، مع التأكيد على أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والاستفادة منها بشكل اقتصادي بدلا عن إلقائها في البحار والمحيطات، وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية، وكيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة.