شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "حماية السواحل باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.. من الفكرة إلى التنفيذ على نطاق واسع.. قصة نجاح مصرية"، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 28.
وفي كلمته بالجلسة، أكد الدكتور سويلم، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف، وهو ما يتطلب توفير التمويلات اللازمة من الجهات المانحة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الرائدة، التي تحافظ على البيئة.
وأشار الدكتور سويلم، للنجاح الكبير الذي حققته مصر في مجال حماية المناطق الساحلية باستخدام المواد الصديقة للبيئة من خلال تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، الذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم، وأحد قصص النجاح التي يمكن أن تستفيد منها العديد من دول العالم للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية بهذه الدول.
كما أشار الوزير، لضرورة توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه على تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف باستخدام المواد الصديقة للبيئة، وهو ما تُسهم به مصر من خلال "المركز الإفريقى للمياه وتغير المناخ" الذي تم تدشينه لهذا الغرض، مضيفاً أنه وبالتزامن مع رفع قدرات المتخصصين في مجال المياه.. فإن الأمر يستلزم أيضا إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة؛ لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.