اختتم اليوم الأول من ماراثون الانتخابات الرئاسية، كما بدأ. لا جديد يُذكر عن الطوابير الطويلة والزحام الشديد الذي شهدته مختلف اللجان على مستوى الجمهورية، في مظهر حضاري يعكس لأي درجة أصبح لدى المصريين بمختلف انتماءاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، وعي وفهم وإدراك لما تفرضه الظروف الراهنة، وكيف يمكن أن يصل صوتهم لجموع العالم بطريقة راقية، من خلال ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم ورسم مستقبلهم بأيديهم.
تلك الحقائق كشفت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، عندما أعلنت عن كثافة الحضور بشكل غير مسبوق، لدرجة أنها استعانت بقضاة وموظفين في بعض اللجان، أمام الزحام والتكدس من جانب المواطنين، سعيا إلى التسهيل عليهم وعدم إرهاقهم، وكي لا ينتظرون أوقاتا طويلة للإدلاء بأصواتهم، وهو موقف كشف بوضوح عن رسالتين بالغتي الأهمية: الأولى أن الناخبين نزلوا بكثافة بلغت حد الزحام، والثانية أن مؤسسات الدولة عازمة على تذليل كل العقبات أمام المصوتين، ولديها حلول جذرية عاجلة للتعامل مع أي طارئ، مثل مشاهد الزحام.
حتى أن المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، هي نفسها من أقرت بالحضور الكثيف من جانب المواطنين بمختلف فئاتهم، دون أية مظاهر للحشد المقصود أو وقائع ترتقي لشبهة المخالفة، وهي حقيقة أيضا أكدت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومختلف اللجان المعنية بمتابعة العملية الانتخابية من جانب المرشحين الأربعة، وبعض الأحزاب والكيانات التي طلبت المشاركة في المتابعة.
وبحسب ما أشارت إليه غرف العمليات المركزية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، فإن اليوم الأول لم يسجل أية خروقات للعملية الانتخابية، وأن ثمة التزام من الجميع سواء من المرشحين وأنصارهم أو من القائمين على العملية الانتخابية، فيما يشير إلى جدية الانتخابات وما تخللها من معانٍ واضحة للديمقراطية والشفافية التي ظهرت جلية خلال تصويت المصريين من الساعة الأولى حتى الأخيرة لليوم الأول للانتخابات.
هذه المشاهد التي رصدتها عدسات وسائل الإعلام المختلفة من طوابير وزحام أمام اللجان، من مختلف الفئات العمرية من الشباب والشيوخ والعجائز، وكذلك ما شهدته من مشاركة فاعلة للمرأة المصرية التي حرصت على الحضور بكثافة هائلة في مختلف ربوع محافظات مصر، وكذلك تيسير العملية الانتخابية للراغبين في إدلاء أصواتهم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
