أعلن البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، تقديم 20 مليون دولار لتمويل مساعدات غذائية وصحية لتوفير الإغاثة الطارئة لسكان قطاع غزة.
وأوضح البنك فى بيان، إن "التمويل الجديد سيخصص للإغاثة الطارئة لسكان غزة المتضررين، ويشمل ذلك 10 ملايين دولار لقسائم وسلال الغذاء، التى وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، والتى سيتم إيصالها إلى ما يقدر بنحو 377 ألف شخص".
وأضاف أن "الصندوق الاستئمانى للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية التابع للبنك الدولى، بدعم من اليابان وأستراليا وألمانيا، سيخصص 10 ملايين دولار للرعاية الطبية والإمدادات الإنسانية، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، فى إطار مشروع الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية فى غزة، والذى سيقدم الرعاية الطبية الطارئة لنحو 10% من سكان القطاع".
وأشار البنك إلى أن "هذا التمويل الجديد يأتى فى إطار حزمة مساعدات تبلغ 35 مليون دولار يخصصها البنك الدولى كمنح على أساس طارئ لإغاثة المتضررين فى غزة، وقد تم بالفعل تقديم 15 مليون دولار مبدئيا للإغاثة الطارئة، كما يستند هذا التمويل إلى مزيج من عمليات إعادة هيكلة المشروعات وعمليات تفعيل الاستجابة للطوارئ من خلال محفظة البنك الدولى الجارى تنفيذها فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك من خلال الصناديق الاستئمانية التى يديرها البنك".
وأكد البنك أن "هذا التمويل سيقوم بدعم التوفير العاجل للغذاء والماء والخدمات الصحية التى تشتد الحاجة إليها. ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والمعدات والرعاية الصحية الطارئة، وقسائم وسلال الغذاء، ومستلزمات النظافة الصحية، ومياه الشرب، وأقراص تنقية المياه".
ولفت البنك إلى أنه "أجرى تحليلا فى الآونة الأخيرة بشأن الآثار الاقتصادية للصراع الحالى على الاقتصاد الفلسطينى"، مضيفا أنه "عندما يسمح الوضع، سيستكمل البنك الدولى تقييما سريعا للأضرار والاحتياجات، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين".
هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى وقت سابق، إن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولى تقوضتا بسبب عدم القدرة على تبنى قرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
ومع دخول الحرب يومها الـ67، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.