أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على سبعة أفراد آخرين مرتبطين بحركة حماس، في محاولة لقطع وصولها إلى أي تمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالحركة لتعطيل عملياتها.
وقال كاميرون وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "لا يمكن أن يكون لحماس أي مستقبل في غزة، إن العقوبات المفروضة اليوم على حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ستستمر في قطع سبل حصولهما على التمويل وزيادة عزلتهما".
وأضاف "وسنواصل العمل مع الشركاء للتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلام".
وذكرت الحكومة البريطانية أن خطوة اليوم، جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وتمثل الجولة الثانية من العقوبات المستهدفة التي تفرضها المملكة المتحدة على شخصيات مرتبطة بحماس منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت أن محمود الزهار، المؤسس المشارك لحركة حماس، هو من بين المستهدفين بعقوبات اليوم، كما تم استهداف علي بركة، رئيس العلاقات الخارجية لحركة حماس.
وأشارت إلى أنه تم فرض عقوبات على زعيم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالإضافة إلى استهداف شخصيات رئيسية في الشبكة التي مولت حماس، بما في ذلك أفراد في لبنان والجزائر، كخالد شومان ورضا علي خميس - اللذان قاما بتحويل الأموال إلى حماس من خلال بورصات العملات الخاصة بهما في لبنان، مضيفة أنه تم فرض عقوبات على أيمن أحمد الدويك - ممول حركة حماس المقيم في الجزائر والذي ساعد في إدارة محفظة الاستثمارات الخارجية للحركة.