أعلنت النمسا، اليوم السبت توسيع نطاق المراقبة على الحدود مع جمهورية التشيك، اعتبارا من غد الأحد ولمدة شهرين.
وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم، أن مكافحة مافيا التهريب وتهديد التطرف، تتطلب تمديداً متجدداً للضوابط الحدودية لتشمل الحدود التشيكية، موضحا أنه اعتبارا من الغد سيتم استئناف مراقبة الحدود على الحدود التشيكية لفترة أولية مدتها شهرين، لافتا إلى تأكيد وزير الداخلية جيرهارد كارنر على أن مراقبة الحدود ضرورية حاليًا ل مكافحة مافيا التهريب واتخاذ إجراءات متسقة ضد المتطرفين النشطين دوليًا.
وأشار البيان إلى أن النمسا تقوم حاليًا بمراقبة الحدود على الحدود السلوفاكية والمجرية والسلوفينية وعلى الحدود الأخرى (إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليختنشتاين)، تتم أيضا عمليات مراقبة مكثفة، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة مافيا التهريب تشكل مراقبة الحدود عاملاً مهماً في مكافحة الإرهاب وتمويله والى جانب ذلك فإن مراقبة الحدود تسهل إجراء عمليات البحث عن الأشخاص.
يشار إلى انخفاض عمليات ضبط المهربين على الحدود النمساوية بنسبة 50 بالمائة في المتوسط هذا العام وعلى الرغم من تراجع عدد الاعتقالات فقد تم اعتقال أكثر من 660 مهرباً منذ بداية العام.
ومن المعروف أن 11 دولة من أصل 27 دولة أعضاء في منطقة " شنجن " ينفذون ضوابط استثنائية على الحدود مع دول الجوار.