اعترفت عضو مجلس اللوردات البريطاني ميشيل مون بأنها كذبت مرارا وتكرارا، بشأن صلاتها بشركة حصلت على عقود حكومية مربحة، لتزويد الكمامات والملابس الواقية خلال جائحة فيروس كورونا.
قالت قطب الملابس الداخلية ميشيل مون، إنها ارتكبت "خطأ" في إنكار صلاتها بشركة "بي بي إي ميدبرو"، وأعربت عن أسفها لتهديدها بمقاضاة الصحفيين، الذين زعموا أن لها علاقات بالشركة.
واعترف زوجها دوغ بارومان، بأنه كان يقود الكونسورتيوم الذي يملك الشركة.
وقالت مون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يوم الأحد "لقد ارتكبت خطأ عندما قلت للصحافة إنني لم يكن لي علاقة بالأمر.. إن الإدراك المتأخر هو شيء رائع.. لم أكن أحاول أن أغطي على أعين أي شخص، وأنا نادمة وآسفة لأنني لم أقل مباشرة.. نعم، أنا طرف في الأمر".
واعترفت ميشيل مون بأنها مستفيدة من صناديق زوجها المالية، التي تبلغ أرباحها من الصفقة حوالي 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار)، لكنها قالت إن الزوجين تم تحويلهما إلى "كبشي فداء" في فضيحة أوسع تتعلق بالإنفاق الحكومي أثناء الوباء.
وأوضحت قائلة: "لقد فعلنا شيئا واحدا، وهو الكذب على الصحافة لنقول إننا غير مرتبطين بالأمر"، مضيفة "لا استطيع أن أرى ما الخطأ الذي ارتكبناه".
وأصبحت هذه القضية ترمز إلى مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية المهدورة من خلال العقود الممنوحة على عجل لمعدات الحماية.
وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة؛ بسبب ما يسمى "ممرات كبار الشخصيات"، خلال الوباء، حيث تم منح معاملة تفضيلية للعقود العامة للشركات التي أوصى بها السياسيون.
وتم تعيين مون، مؤسسة شركة ألتيمو للملابس الداخلية، في مجلس اللوردات غير المنتخب في البرلمان في عام 2015 من قبل رئيس الوزراء -آنذاك- ديفيد كاميرون، الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية المملكة المتحدة.
وقبل عام، قالت إنها كانت ستأخذ إجازة من البرلمان "لتبييض اسمها" من الفضيحة.
ونفت مون مرارا وتكرارا، التقارير التي تفيد بأنها استخدمت علاقاتها السياسية للتوصية بشركة "بي بي إي ميدبرو" لكبار المسؤولين الحكوميين.
جدير بالذكر، أن الشركة المنشأة حديثا فازت بعقود تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار)، خلال ذروة موجة كوفيد- 19 الأولى في عام 2020.
والملايين من العباءات الجراحية، التي زودتها للمستشفيات بالمملكة المتحدة، لم يتم استخدامها مطلقا، بعد أن قرر المسؤولون أنها غير صالحة للاستخدام، وأصدرت الحكومة منذ ذلك الحين خرقا لإجراءات العقد، علما أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تحقق أيضا في مزاعم الاحتيال والرشوة.